بشارت رهایی

به گزارش انجمن دفاع از قربانیان تروریسم فرقه مجاهدین خلق بیش از هر گروه دیگری مدعی تساوی حقوق زن و مرد است. اما زنان عضو فرقه از ساده ترین حقوق خود محروم هستند. قسمت هولناک موضوع اینجا است که فرقه مجاهدین خلق به ممنوعیت ازدواج برای زنان عضو قناعت نمی کرد. این فرقه برای از بین بردن هر گونه عطوفت مادری و یا بازگشت احتمالی زنان به شرایط قبل، در سال های استقراردر پادگان اشرف، طی یک سناریوی خوفناک ضد بشری طرح عقیم کردن زنان را پیاده کرد.

بتول (نسرین) سلطانی (۴۳ساله) یکی از جداشدگان فرقه که ۲۰ سال سابقه همکاری و عضویت در سازمان را دارد، از جمله قربانیانی است که در دوران عضویت در فرقه مجاهدین خلق ازهمسرش طلاق گرفته و کودکش را رها ساخت و تا رده تشکیلاتی شورای رهبری آن ارتقاء یافت.

وی در این خصوص می گوید: “در یکی از نشست‌ های شورای رهبری سازمان مجاهدین‌ به نفیسه بادامچی (تنها دکتری که در رده شورای رهبری عضویت داشت) توسط مسعود رجوی ابلاغ شد که اولین و مهمترین مسئولیت او برداشتن رحم زنان است و بابت بالا رفتن آمار این زنان از شخص مسعود (رجوی) امتیاز می‌گرفت. در سازمان به جراحی رحم “بالا رفتن از قله” اطلاق می‌شود. مثلا در جلسات سازمان مسعود و مریم از نفیسه بادامچی سوال می‌ کردند تاکنون چند زن به نوک قله رسیده؟ و چند زن در نوبت هستند؟ (نشست مطبوعاتی بتول سلطانی در همایش بزرگ پاریس، ۱۹ ژوئن ۲۰۱۰)

به گفته این عضو جدا شده از فرقه مجاهدین خلق تا زمانی که وی در فرقه حضور داشته است (۱۸اکتبر ۲۰۰۸ ) بیش از ۱۵۰ نفر از خانم‌ ها تحت عمل جراحی عقیم سازی قرار گرفته بودند.

 این در حالی است که بند”هـ” ماده شانزدهم کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان “داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستیابی به اطلاعات، آموزش و وسائلی که آنها را برای اجرای این حقوق قادر می سازد” را از حقوق زنان به رسمیت شناخته است.

از قانون فوق چنین بر می آید که اولا بارداری حق اولیه هر زن است یعنی داشتن فرزند از حقوق اولیه هر زن به حساب می آید و ثانیا زنان در باردار شدن کاملا آزاد بوده و هیچ کس نمی تواند هیچ گونه محدودیت یا اجباری در این زمینه برای آنها به وجود آورد. آزادی زنان در این زمینه شامل تعداد فرزندان و فاصله های دوره بارداری نیز می باشد. یعنی هیچ کس نمی تواند زنی را وارد کند که چه وقت باردار شود، تا چه رسد به اینکه کاری کند که آن زن اصلا باردار نشود! قانون مذکور حتی تدارک وسایل و امکانات لازم برای دوره بارداری زنان را لازم و ضروری بر می شمارد.

برداشتن رحم زنان بر اساس زور و تحت تعلیمات فرقه ای می تواند نوعی نقص عضو برای زنانی باشد که قصد دارند بچه دار شوند. نوعی نقص عضو که قابل درمان و جبران نیست. کم نیستند قوانین حقوق بشری که بر سلامت جسمی و روحی زنان تاکید ویژه ای دارند.

عقیم کردن زنان در تناقض با قوانین حقوق بشری است که سلامت زنان را مورد تاکید قرار می دهند. بند ۱ ماده دوازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد تصریح می کند که : “دولت های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، به رسمیت می شناسند.”

قوانین مذکور به صراحت بر “سلامت” زنان و حق دسترسی آنها به “آموزش های تربیتی” خاص کودکان تاکید ویژه ای دارند. اما عقیم کردن ساکنان اشرف عملا به معنای نادیده انگاشتن سلامت آنها و نقص عضو آنها است.

ممنوعیت ازدواج و عقیم کردن زنان عملا تلاش برای انقطاع نسل اعضای ساکنان اشرف و کمپ لیبرتی است. در حقیقت این موضوع یک نسل کشی است. در حقوق بین الملل هر گونه تلاش هدفمند برای جلوگیری از زاد و ولد یک گروه، قبیله یا قوم، مصداق نسل کشی است.

بر اساس کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات مرتکبین “تحمیل استانداردهایی به قصد جلوگیری از زاد و ولد اعضای گروه” مصداق بارز نسل کشی است.