بزرگترین تناقض ها از دل روایت
روایتسازی مجاهدین درباره زندانهای ایران با تناقضهای درونی فرو میریزد
در سالهای اخیر، سازمان مجاهدین خلق تلاش گستردهای را برای ارائه تصویری کاملاً سیاه، خشن و غیرانسانی از وضعیت زندانها و زندانیان در ایران دنبال کرده است. رسانههای وابسته به این جریان، همواره با انتشار گزارشها، پیامها و روایتهای هدفمند، سعی داشتهاند این گزاره را القا کنند که در زندانهای ایران هیچگونه امکان ارتباط، بیان نظر یا حداقل حقوق انسانی برای زندانیان سیاسی و امنیتی وجود ندارد. اما گاه خودِ این جریان، ناخواسته اسنادی منتشر میکند که روایت تبلیغاتیاش را زیر سؤال میبرد.
نمونه اخیر آن، انتشار پیامی منتسب به یک زن از زندان مرکزی یزد در سایت رسمی مجاهدین است؛ فردی که بنا بر ادعای خود این رسانهها، به دلیل ارتباط و وابستگی به این گروه، به هشت سال و نیم حبس محکوم شده است. نکته قابل توجه آنجاست که این فرد در یک تماس تلفنی توانسته آزادانه با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و پیامی با مضامین کاملاً سیاسی و حتی توهینآمیز علیه مسئولان جمهوری اسلامی منتقل کند؛ پیامی که سپس بدون هیچ محدودیتی در رسانه رسمی این سازمان منتشر شده است.
همین موضوع، نخستین پرسش جدی را در ذهن مخاطب ایجاد میکند: اگر آنگونه که مجاهدین ادعا میکنند، زندانهای ایران محیطی کاملاً بسته، سرکوبگر و فاقد هرگونه امکان ارتباطی هستند، چگونه یک زندانی امنیتی قادر است چنین تماسی برقرار کرده و پیام سیاسی خود را به رسانههای خارجی منتقل کند؟ این اتفاق، ناخواسته نشان میدهد که برخلاف تصویرسازیهای اغراقآمیز و تبلیغاتی، حتی زندانیان امنیتی نیز از حداقلی از امکان تماس و ارتباط برخوردارند؛ موضوعی که خودِ مجاهدین سالها آن را انکار کردهاند.
اما تناقض اصلی زمانی آشکارتر میشود که شرایط درون تشکیلات این سازمان مورد توجه قرار گیرد. پرسش اساسی این است که آیا همان میزان آزادی ارتباطی که امروز مجاهدین ناچار به اذعان غیرمستقیم آن در زندانهای ایران شدهاند، در درون ساختار بسته و فرقهای خود این سازمان نیز وجود دارد؟
واقعیت آن است که طی سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از وضعیت اعضای سازمان در اردوگاه مانز آلبانی منتشر شده که همگی بر وجود محدودیتهای شدید ارتباطی تأکید دارند. اعضای ساکن در این اردوگاه، حتی در مواردی از سادهترین حق انسانی یعنی تماس آزادانه با خانواده، ارسال نامه یا ارتباط مستقل با دنیای بیرون محروم بودهاند. بسیاری از خانوادهها سالهاست هیچ ارتباط مستقیمی با فرزندان یا بستگان خود در این تشکیلات ندارند و هرگونه تماس، تحت کنترل کامل ساختار سازمانی انجام میشود.
این تناقض، پرسشی بنیادین را مطرح میکند: چگونه جریانی که خود در درون مناسبات تشکیلاتیاش کمترین تحملی نسبت به آزادی ارتباط، استقلال فردی و حق انتخاب اعضا ندارد، مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران میشود؟ آیا میتوان ادعای آزادیخواهی را از گروهی پذیرفت که اعضای خود را در حصاری بسته و دور از ارتباط طبیعی با خانواده و جامعه نگه میدارد؟
از همین زاویه است که بسیاری از تحلیلگران، پروژه رسانهای مجاهدین درباره وضعیت حقوق بشر و زندانها در ایران را نه یک کنش حقوق بشری مستقل، بلکه بخشی از یک عملیات سیاسی و تبلیغاتی سازمانیافته ارزیابی میکنند؛ پروژهای که عمدتاً در راستای فشارهای خارجی علیه ایران تعریف شده و همسو با اهداف سیاسی حامیان منطقهای و بینالمللی این جریان حرکت میکند.
بیتردید نقد وضعیت زندانها یا بررسی عملکرد نهادهای مختلف در هر کشوری، امری طبیعی و حتی ضروری است؛ اما زمانی که یک جریان سیاسی با استانداردی دوگانه عمل میکند و حاضر نیست همان معیارهایی را که برای دیگران مطالبه میکند، در درون تشکیلات خود رعایت کند، اعتبار ادعاهایش بهشدت زیر سؤال میرود.
شاید مهمترین نتیجه ماجرای اخیر این باشد که گاهی بزرگترین تناقضها نه توسط منتقدان، بلکه از دلِ روایتها و تبلیغات خودِ جریانهای سیاسی آشکار میشود.
سعید پارسا